شهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر والكويت جدلاً متزايد في الأيام الأخيرة، بعد تداول أخبار حول تعليق السلطات الكويتية لإصدار تصاريح العمل للمصريين، في انتظار وضع ضوابط جديدة لاستقدامهم، مما أثار قلقًا بشأن مستقبل العمالة المصرية في الكويت.
القرار الكويتي بتعليق تصاريح العمل للمصريين
في إطار محاولة السلطات الكويتية لوضع ضوابط جديدة لاستقدام العمالة المصرية، تم تعليق إصدار تصاريح العمل للمصريين بدءًا من الثلاثاء الماضي، وفقًا لوسائل إعلام كويتية، يهدف هذا القرار إلى إعطاء الأولوية لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة في سوق العمل الكويتية، ولكن لم يتم التأكيد أو النفي من مصر بشأن هذه الأنباء.
تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من استئناف إصدار تصاريح العمل للمصريين، حيث تم تعليقها سابقًا لنحو 16 شهرًا ثم عادت للعمل في أول أبريل الحالي، مما أثار جدل واسع في مصر.
قانون العمل الكويتي
خبير قانون العمل الكويتي، خالد علي، يشير إلى أن إيقاف تصاريح العمل للمصريين سيؤثر سلبًا على فرص العمل للمصريين وقد يعرض حقوقهم للخطر، مشيرًا إلى أن العقود العمالية تخضع للقانون الكويتي، مما يتطلب من مصر التأكد من احترام أصحاب العمل الكويتيين لهذه العقود.