أعلنت وزارة الداخلية عن وجود قرارات صارمة بشأن الأشخاص الذين أخذت منهم شهادتهم الجنسية أو الأوراق التي تحق لهم التواجد داخل دولة الكويت كما أن هناك أشخاص تم إسقاط الجنسية عنهم، وغيرها من القرارات التي سيتم تنفيذها لكي يتم سيادة النظام داخل الدولة، وأن هؤلاء الأشخاص سوف يعاملون معاملة الأفراد المقيمة داخل الدولة بشكل غير قانوني هذا يترتب عليه العديد من الإجراءات القانونية الأخرى.
الإجراءات المتبعة للأشخاص المسحوبة جنسياتهم
سوف يتم تنفيذ العديد من العقوبات على كل من سقطت جنسيته أو تم سحبها من قبل الدولة بالإضافة إلى الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية من خلال التبعية سيتم تنفيذ نفس العقوبة عليهم لهذا قامت الداخلية بعمل تصريحات خاصة بهم على أن يتم تنفيذ التالي :
- حصلت البنوك على حوالي 200 قائمة تحتوي على أسماء الأشخاص الذين سحبت منهم شهادتهم سواء كانوا من الأشخاص الأثرياء أو المقترضين الكبار.
- سيتم مراجعة كل اسم منهم للتعرف هل لديه أي قروض أو حسابات أو حتى ودائع.
- وقف كل الامتيازات المالية التي يحصل عليها هؤلاء الأفراد كذلك منع حصولهم على رواتبهم التي كانوا يحصلون من خلالها على التمويلات الشخصية.
- إضافة إلى ذلك تقييد كل المعاملات البنكية الخاصة بهم كما أعلنت الجهات المسؤولة عن أنهم سيعاملون على أنهم يعيشون داخل الدولة بصورة غير قانونية.
- لهذا تطالب كل البنوك بضرورة منحهم كل الأرقام المدنية للأفراد للتعرف على بياناتهم بشكل تفصيلي أكثر.
- وقف العمل بأي بطاقة مصرفية يمتلكونها.