المجلس البلدى الكويتى.. يوضح لائحة البناء في السكن الخاص تواجه اعتراضات من وزيرة البلدية نورة المشعان

لم يتمكن المجلس البلدي من تطبيق المادة 25 لتجاوز اعتراضات معالي وزيرة الدولة لشؤون البلديات د. نورة المشعان على لائحة اشتراطات السكن الخاص والنموذجي، والتي تضمنت الحد الأقصى لارتفاع المباني بـ 20 متراً، وارتفاع السرداب بـ 6 أمتار، إضافة إلى نسبة 90% كحد أقصى لطول الواجهة المسموح ببنائها على حدود الأرض المطلة على شارع الخدمة.

ناقش المجلس البلدي برئاسة معالي عبدالله المحري، في جلسته المنعقدة أمس، الاعتراضات التي أبدتها معالي وزيرة الدولة لشؤون البلديات د. نورة المشعان، والتي شملت 5 بنود من التعديلات التي أجراها المجلس البلدي مؤخرًا على جدول اشتراطات ومواصفات أبنية السكن الخاص والنموذجي في لائحة البناء، وأكدت معاليها على ضرورة الإبقاء على الحد الأقصى لارتفاع المباني عند 15 مترًا، والأخذ بارتفاع السرداب البالغ 5 أمتار حسب الاقتراح المرفوع من الجهاز التنفيذي، فضلاً عن تطبيق نسبة 70% كحد أقصى لطول الواجهة المسموح ببنائها على حدود الأرض المطلة على شارع الخدمة، وفقًا للاقتراح ذاته.

لائحة البناء في السكن الخاص تواجه اعتراضات من وزيرة البلدية

كما تناول المجلس البلدي اعتراض معالي وزيرة الدولة لشؤون البلديات د. نورة المشعان على العبارة “ويسمح بأن يربط الدرج الشرفي ثلاثة أدوار فقط بحد أقصى” الواردة في الفقرة 1 من البند الخامس “الأدراج والمصاعد”، حيث ترى معاليها أن هذه العبارة تتعارض مع ما ورد في بنود تصميم المبنى.

يستوجب الاعتراض على قرار معالي الوزيرة الحصول على أصوات أغلبية أعضاء المجلس البلدي، وهو الأمر الذي لم يتحقق في جلسة أمس، حيث أيد قرار معالي الوزيرة نورة المشعان الأعضاء الستة المعينون، إضافة إلى عضو واحد من الأعضاء المنتخبين وهو حسن كمال، وذلك بالتصويت برفع الأيدي، لينال بذلك قرار معاليها تأييد 7 أعضاء فقط، وبناءً عليه، أعلن معالي رئيس المجلس سقوط الاعتراض لعدم حصوله على الأغلبية المطلوبة.

وتجدر الإشارة إلى أن ثلاثة من الأعضاء المنتخبين وهم خالد مفلح وناصر الجدعان وفهد العبدالجادر، أبدوا اعتراضهم على قرار معالي الوزيرة، ويذكر أن عدد الأعضاء الحاضرين للجلسة بلغ 14 عضواً، منهم 6 أعضاء معينين و8 أعضاء منتخبين، بعد سقوط عضوية عضوين الأول بسبب حكم قضائي صادر بحقه، والثاني لترشحه لانتخابات مجلس الأمة.

تصويت المجلس البلدي في استخدام المادة 25

لم يتمكن المجلس البلدي من استخدام المادة 25 لتجاوز اعتراضات معالي وزيرة الدولة لشؤون البلديات د. نورة المشعان على تعديلات لائحة اشتراطات ومواصفات السكن الخاص والنموذجي، والتي شملت الحد الأقصى لارتفاع المباني بـ 20 متراً، وارتفاع السرداب بـ 6 أمتار، ونسبة 90% كحد أقصى لطول الواجهة المسموح ببنائها على حدود الأرض المطلة على شارع الخدمة.
وناقش المجلس برئاسة عبدالله المحري اعتراضات الوزيرة على 5 بنود، حيث أكدت على الإبقاء على ارتفاع المباني 15 متراً، والسرداب 5 أمتار، ونسبة 70% للواجهة، واعترضت على عبارتين تتعلقان بربط الدرج الشرفي لعدة طوابق لتعارضهما مع بنود تصميم المبنى، ورأت الأخذ باقتراح الجهاز التنفيذي بأن يصل الدرج الشرفي للدور الأول فقط،وبعد التصويت لم يحصل اعتراض المجلس على الأغلبية المطلوبة لتجاوز قرار الوزيرة.

أسباب رفض استخدام المادة 25

خلال المناقشات، استغرب العضو ناصر الجدعان رفض معالي وزيرة الدولة لشؤون البلديات د. نورة المشعان لتعديلات المجلس البلدي على ضوابط واشتراطات السكن الخاص في لائحة البناء، مطالباً بمعرفة الأسباب الرئيسية لهذا الرفض، ودور المكتب الفني في ذلك، وما إذا كان متوافقاً مع قرارها الذي أثار جدلاً ووضع المجلس في ورطة.

وأوضح مدير الإدارة القانونية حسين العجمي أن المجلس والوزيرة يكملان بعضهما، مع إبقاء السلطة التقريرية لقراراتها، وأنه لا يمكن لأي منهما التفرد بقرار خاص، مؤكداً أن المجلس أمام خيارين: إما استخدام المادة 25 والفيصل هو مجلس الوزراء، وإما المصادقة على اعتراضات الوزيرة.