يبدأ أصحاب الشركات والمنشآت الخاصة بالقطاع الخاص بتقديم طلبات إلى لجنة الشكاوى والمقترحات للمجلس القومي للأجور والتي سوف تبدأ في منتصف الشهر الجاري وذلك للاستثناء من زيادة الحد الأدنى للأجور التي تصل إلى 6 آلاف جنيه حيثُ يتم فرض غرامات على أصحاب المؤسسات الذين يقومون بالتلاعب في الأجور ولم يلتزموا بالقرارات وإليكم أهم التفاصيل.
زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص
يبدأ التحرك الجديد لزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص على أن يبدأ إطلاق لجنة الشكاوى والمقترحات للمجلس القومي للأجور في منتصف شهر مايو الجاري ليتم فحص الطلبات المقدمة من أصحاب الأعمال للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص للاستثناء من تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، وقد جاءت هذه القرارات بناءً على ما أقر به وزير العمل في مصر وأعلنت اللجنة عن فرض غرامات مالية على من يقوم بالتلاعب في أجور العاملين حيثُ يتراوح قيمتها من 100 إلى 500 جنيه لكل عامل وعند الاستمرار في التلاعب يزداد الغرامة المالية.