تعتبر فترة السماح بالبقاء في قطر بعد إلغاء الإقامة فترة يسمح فيها للأفراد بالبقاء في البلاد بشكل رسمي دون الحاجة إلى دفع غرامة مالية، وينص قانون إلغاء الإقامة في قطر على تنظيم إجراءات الإقامة للمقيمين الذين يخالفون قوانين الإقامة والعمل في البلاد، ويوف نستعرض في السطور التالية أسباب إلغاء الإقامة في قطر والغرامات المفروضة عند انتهاء الإقامة وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة قطر، خاصة وأن هذا الموضوع يهم جميع المقيمين في الدولة من مختلف الجنسيات.
قانون إلغاء الإقامة في قطر
يجب أن يكون البقاء في قطر قانونيًا من خلال الحصول على إقامة ودفع رسومها للدولة، وتجديدها سنويًا، وتحدد فترة السماح بالبقاء في قطر بعد انتهاء الإقامة وفقًا لقانون إلغاء الإقامة في قطر بثلاثة أيام، ويهتم قانون إلغاء الإقامة في قطر بتنظيم دخول وخروج الوافدين وكفالتهم وإقامتهم، وتتمثل الأسباب الرئيسية لإلغاء الإقامة في قطر للمقيمين في ما يلي:
- عدم تجديد الإقامة في الموعد المحدد بعد انتهائها.
- رفع دعوى قضائية ضد الوافد من قِبَل الكفيل.
- انتهاك القوانين واللوائح القطرية، مثل العمل ودخول البلاد بطرق غير شرعية.
- القيام بأي نشاط يعرض أمن الدولة للخطر من قبل المقيمين.